عمران /صفاء عايض
الأحد 09 ربيع الثاني 1448ھ
الموافق 20 سبتمبر 2026م
عُقد بمحافظة عمران اجتماع برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، كُرّس لاستعراض ومناقشة نتائج تقارير تقييم المشاريع الخدمية والتنموية التي نُفذت في عدد من القطاعات بالمحافظة خلال العامين 1445 و1446هـ، والوقوف أمام الملاحظات الواردة في التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة من مكتب رئاسة الجمهورية، والتي نفذت نزولاً ميدانياً لمراجعة المشاريع والتحقق من مستوى تنفيذها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وفي الاجتماع، الذي حضره مديرو عموم مكاتب الأشغال العامة والطرق، والزراعة والري، والمالية، والتربية والتعليم، استعرض المجتمعون أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة من ملاحظات ونتائج، في ضوء أعمال الفحص والمعاينة الميدانية للمشاريع المنفذة، ومدى مطابقتها لما هو معتمد في الخطط والبرامج الاستثمارية.
وركز الاجتماع على تقييم مستوى الإنجاز الفعلي للمشاريع، ومدى التزام الجهات المنفذة بالمواصفات الفنية والهندسية والمالية المعتمدة، إلى جانب الوقوف على مستوى جودة التنفيذ ومدى تحقيق المشاريع للأهداف الخدمية والتنموية التي أُنشئت من أجلها، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة.
وتناول الاجتماع الملاحظات المتعلقة بعدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، وفي مقدمتها قطاع الأشغال العامة والطرق، حيث جرى استعراض مستوى تنفيذ مشاريع الطرق والأعمال الإنشائية والخدمية، ومناقشة الملاحظات الفنية التي ظهرت خلال أعمال التقييم الميداني، بما يسهم في رفع جودة المشاريع وتعزيز استدامتها.
كما ناقش المجتمعون قطاع الزراعة والري، وما يتصل بالمبادرات والمشاريع التنموية الزراعية والمائية، ومستوى الاستفادة منها في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية توجيه المشاريع والمبادرات نحو الأولويات الفعلية واحتياجات المجتمعات المحلية، وتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.
وفي قطاع التربية والتعليم، تطرق الاجتماع إلى مشاريع ترميم وتأهيل المدارس، ومدى استيفائها للاحتياجات الأساسية للبيئة التعليمية، بما يوفر للطلاب والكوادر التربوية ظروفاً تعليمية مناسبة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية بالمحافظة.
وفي الاجتماع، شدد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان على ضرورة استيعاب كافة الملاحظات الواردة في تقرير لجنة مكتب رئاسة الجمهورية والعمل على معالجتها والرد عليها من قبل الجهات المعنية، وفقاً للإجراءات المتبعة، وبما يعكس مستوى المسؤولية في تنفيذ المشاريع العامة .
وأكد المحافظ أهمية التعامل مع نتائج التقييم باعتبارها أداة لتصحيح المسار وتحسين الأداء، وليس مجرد إجراء رقابي، مشدداً على ضرورة قيام المكاتب التنفيذية والجهات المختصة بمراجعة الملاحظات كلٌّ في نطاق اختصاصه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وتلافي تكرارها.
كما وجه برفع مستوى التنسيق بين المكاتب التنفيذية وتعزيز التكامل في أعمال التخطيط والإشراف والمتابعة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية والهندسية والمالية المعتمدة، ويعزز من جودة المخرجات واستدامتها.
وأشار الدكتور جعمان إلى أن تقييم المشاريع المنفذة خلال عامي 1445 و1446هـ يمثل ركيزة أساسية لتصحيح المسار التنموي وتحسين مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع القادمة، مؤكداً أهمية الاستفادة من نتائج التقييم في إعداد الخطط والبرامج المستقبلية، وتحديد الأولويات وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
واشار الى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المتابعة والرقابة الميدانية، ورفع كفاءة الجهات المنفذة، والتأكد من أن المشاريع المعتمدة تحقق أهدافها الخدمية والتنموية، وتترك أثراً ملموساً ومستداماً في حياة المواطنين.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها سرعه استكمال الإجراءات المتعلقة بالملاحظات الواردة في تقرير لجنة مكتب رئاسة الجمهورية، ورفع الردود والمعالجات من الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة المشاريع التنموية والخدمية، وضمان استمراريتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
